بديل ــ عمر بنعدي

أفادت صحيفة "القدس العربي"، أن تقريرا نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة في المغرب، حول ''الاستثمار الأجنبي في بورصة الدار البيضاء خلال السنة المالية 2014''، كشف أن حصة إسرائيل من حجم الاستثمارات الأجنبية المتداولة في بورصة الدار البيضاء هي 0.85 في المئة، أي ما حجمه مليار و270 مليون درهم .

وأضافت الصحيفة ''أنها المرة الأولى التي يكشف فيها رسميا عن حجم الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في المغرب، فيما تتحدث تقارير عن وجود شركات إسرائيلية في عدد من القطاعات مثل الشركة الإسرائيلية للملاحة "زيم" التي دعا ناشطون للاحتجاج بالدار البيضاء من أجل طردها من المغرب ومحاسبة الشركة المغربية ''زيماك'' الوكيل الرسمي لشركة ''زيم'' في المغرب''.

وأوردت الصحيفة أن "الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة "زيم" من المغرب" الذي يضم 26 جمعية ونقابة مغربية، قال "إن شركة الملاحة الصهيونية "زيم" هي بمثابة آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني،" مضيفا ''أن الشركة تنقل حاويات من حيفا وأسدود في فلسطين المحتلة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، بها منتجات مصانع الاحتلال الإسرائيلي، أو منتوجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم، وأن لهذه الشركة، أيضا، «حاملات حاويات تدخل بانتظام إلى ميناء طنجة المتوسطي ".

وحسب الجريدة، فقد أشار الائتلاف إلى أن "الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني، وأنها لعبت دورا لوجيستيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته".

ويشن الائتلاف حملة لمنع منتجات "دلع" لحفاظات الأطفال، وكذلك من أجل طرد شركة أورانج للاتصالات الفرنسية التي يتوقع ان تستحوذ على كل أسهم شركة ميديتل للاتصالات في المغرب ومؤسسات اقتصادية أخرى.

وتؤكد "القدس العربي"، أن مركزا لرصد التطبيع مع الدولة العبرية، قد نجح في تبني فرق برلمانية مغربية لمشروع قانون يجرم التطبيع مع الدولة العبرية، إلا ان ضغوطا دولية مورست لعدم طرح المشروع للنقاش البرلماني والمصادقة عليه.

وختمت الصحيفة مقالها ''بأن الحكومة المغربية تؤكد عدم وجود أية علاقات رسمية بين المغرب والدولة العبرية في أي ميدان من الميادين منذ إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب سنة 2000 بعد انتفاضة الأقصى، دون ان تنفي دخول منتجات إسرائيلية للسوق المغربي من خلال احتيال المستوردين بتغيير اسم بلد المنشأ''.