جدد نادي قضاة المغرب رفضه لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية كما هي مطروحة للنقاش الآن نظرا لما تتضمنه من "تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة".

كما عبر النادي في بيان له توصل "بديل" بنسخة منه "عن امتعاضه الشديد و عدم رضاه المطلق عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية المطبوعة بالارتجالية والمزاجية وانعدام الشفافية".

وأكد النادي في بيانه أنه "سيراسل كل من اللجان البرلمانية داخل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذا المجلس الأعلى للقضاء لحثه على القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، كما سيراسل المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لإحاطتها علما بالتراجعات المسجلة في هذا الجانب."

وأضاف ذات التنظيم "أنه تبنى قرار إنشاء صندوق للتضامن، وتم تكليف لجنتي الشؤون القانونية والاجتماعية بإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص".