بديل ــ ياسر أروين

اتهمت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير بممارسة "القمع" و"التضييق"، والتملص من تسلم وصولات الإيداع القانونية، وحملتها جزءا من مسؤولية تأجيل مؤتمرها الوطني الثاني، إلى مارس المقبل.

 وحسب بيان للجمعية المذكورة فالقضاء مطالب، بتحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق و الحريات، وفتح تحقيق عاجل حول كل "الإنتهاكات" و"الاعتداءات الخطيرة" الممارسة من طرف القوات العمومية في حق المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان، وكافة المواطنين و المواطنات في "انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، يقول البيان.

من جهة أخرى قالت الرابطة في بيانها إن الحكومة المغربية والبرلمان، "فشِلا" في تنزيل ديمقراطي حقوقي لمضامين دستور 2011 ، وسجلت (الرابطة) ما وصفته باستمرار "التراجعات على المستوى الحقوقي"، وكذا "غياب ترسانة قانونية تكرس المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

ووفق بيان الجمعية المذكورة الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، فبالإضافة إلى ممارسات ولاية جهة الرباط "القمعية"، فمنع وصولات الإيداع لعديد الفروع على المستوى الوطني، وكذا المكتب التنفيذي للرابطة، دفع إلى تأجيل المؤتمر، الذي كان مقررا في الشهر الجاري.