بديل ـ عن pjd

حكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في موضوع الإحاطة علما الذي كان قد أصدرته الهيئة لصالح مجلس المستشارين، بعدما قررت الحكومة في وقت سابق إلغاء حصة "الإحاطة"، الذي كان يقدمه ذات المجلس، على اعتبار أنه غير دستوري، أسوة بمجلس النواب.
وعليه فإنه لن يستطيع مجلس المستشارين غدا الثلاثاء بث حصة الإحاطة علما، التي كان يثير فيها المستشارون البرلمانيون قضايا وأحيانا مغالطات دون أن يكون للحكومة حق التوضيح أو الرد.
ويعتبر قرار المحكمة الإدارية قرارا ذو طبيعة استعجالية إلى حين النظر في دعوى الإلغاء. وكان قرار المحكمة بناء على الدعوى التي رفعتها الحكومة في شخص رئيس الحكومة ووزير الاتصال، ضد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعدما طالبت الهيئة منذ أيام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بضرورة بث فترة الإحاطة علما، ضدا على قرار الحكومة، وذلك بعدما تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بشكاية إلى "الهاكا" في الموضوع.
وقال قرار المحكمة الإدارية التي اطلع الموقع على نسخة منه إنه ليس من حق "الهاكا" قانونا إصدار قرارات تحكيمية شبه قضائية، مشيرا إلى أن قرار "للهاكا" مشوب بعيب مخالفة القانون.
وعاب قرار المحكمة على "الهاكا" عدم إعطاء الاعتبار لمضمون قرار المجلس الدستوري في الموضوع، الذي سبق أن قضى فيه بعدم دستورية حصة الإحاطة علما بمجلس النواب وكذا بمجلس المستشارين ضمنيا بعدما رفض المجلس الدستوري النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والذي لا يزال (النظام الداخلي) مجمدا لحد الآن.
وبعد هذا القرار، يحقق رئيس الحكومة مرة أخرى انتصارا على المناورات التي حاول أن يقوم بها مجلس المستشارين، وخاصة المعارضة بها، وبالأخص حزب الأصالة والمعاصرة بهذا المجلس.