بديل ـــ الرباط

في تصعيد خطير، وبعد أيام فقط من تنظيم المغرب، للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بلغت السلطات عددا من أعضاء جماعة "العدل و الإحسان"، بإقليمي تنغير و ورزازات، بقرارات الأحكام الغيابية، والغرامات التي فاقت 10 ملايين سنتيم، بدعوى عقد "اجتماع ديني غير مرخص له و الإنتماء لجماعة غير مرخص لها".

 الجماعة، التي قضت محكمة وارزازات ابتدائيا و استئنافيا بقانونيتها، ومشروعية أنشطتها، أكدت في بيان لها، أنها الآن "تدفع ثمن معارضتها للمفسدين والمستبدين واصطفافها إلى جانب المستضعفين والمقهورين"، مستنكرة "إقدام السلطات على تنفيد الإكراه البدني في حق منتميها" على خلفية قضية تعود جذورها إلى سنة 2008، رغم أن الحكم نهائيا في نفس التهم في قضية مماثلة في 2004.

وأمام هذا كله، حملت الجماعة عبر بيانها الذي توصل الموقع بنسخة منه، من أسمتها بـ"السلطات المخزنية" مسؤولية "التردي الحقوقي"، و استمرار المتابعات السياسية لكي ذي رأي حر.

ودعت الجماعة، كل المنتديات والهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية لتحريك آليات الدفاع عن حقوق الإنسان، معبرة عن استعدادها التام للدخول في كل "الأشكال السلمية للدفاع عن حقها في الرأي التعبير والتفكير والتنظيم".