بديل ـ الرباط

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 20 نونبر، بإلغاء قرار المنع الذي فرضته ولاية الرباط على نشاط، كانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، قد دعت له يوم 27 شتنبر.

و علم الموقع، أن المحكمة قضت أيضا بتعويض الجمعية بـ10 ملايين سنتيم، ستُؤدى من طرف ولاية الرباط، في وقت أكدت مصادر بأن الوكيل القضائي للمملكة سيتقدم باستئناف الحكم الإبتدائي.

يشار إلى أن سلطات الرباط، كانت في وقت سابق قد منعت عدة أنشطة "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أهمها ندوة فكرية كانت ستثنظم حول موضوع "الإعلام و الديموقراطية"، بالمكتبة الوطنية يوم 27 شتنبر 2014. 

يذكر أن الجمعية، أعلنت مؤخرا مقاطعتها لأشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضن مدينة مراكش نسخته الثانية في الفترة الممتدة ما بين 27 و 30 نونبر.