أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مكناس، شركة "اتصالات المغرب" في شخص ممثلها القانوني بإيقاف أشغال تنصيب برج تقوية شبكة الإرسال الخاصة بالهاتف الخلوي فوق أحد السطوح الكائن بنفس المدينة، مع إزالة الأجزاء المركبة منه.

وقضت المحكمة بتغريم "اتصالات المغرب" 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر و شمل الأمر بالنفاذ المعجل.

يشار إلى أن العديد من المواطنين يواجهون "اتصالات المغرب" في عدد من القضايا دون أن ينصفهم القضاء لحد الساعة.

وحري بالإشارة أن "اتصالات المغرب" توجه لها انتقادات عديدة بالنظر لـ"خدماتها المتردية" ولغلاء سعر مكالمتها إضافة إلى ضعف صبيب الأنترنيت وغياب الشبكة في العديد من المناطق ومع ذلك ظلت الشركة متعنتة رافضة الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين بل وظل رئيسها يظفر بمبلغ شهري وتعويضات توصف بالخيالية.