أبطلت محكمة النقض في القاهرة خميس 4 يونيو، حكما كانت أصدرته محكمة جنايات بإسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل 846 متظاهرا وذلك أثناء إعادة محاكمته. وقالت المحكمة إنها ستصدر حكما جديدا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحكم على مبارك في حزيران/يونيو 2012 في محكمة البداية الأولى بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت به من السلطة. لكن، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الأدلة. إلا أن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض.

وقال القاضي في محكمة النقض أنور جبري أنه تم "قبول طعن النيابة شكلا وتحديد جلسة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر للنظر في الموضوع".

وكان الحكم بتبرئة حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي أثار خيبة أمل كبرى لدى ما تبقى من المعارضة في مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 وحملة القمع التي تلت ذلك.