قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين " المحظورة، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فإن "هذا الحكم يعد نهائيا وباتا لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر دجنبر 2012"، وذلك خلال فترة رئاسة محمد مرسي للبلاد.

وانتهت محكمة النقض بحكمها هذا إلى رفض كافة الطعون المقدمة من الرئيس المصري الأسبق وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، وهؤلاء صدرت ضدهم أحكام متفاوتة ما بين السجن 20 عاما و10 سنوات.

ويعد الحكم الصادر من محكمة النقض الأول الذي بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، ذلك أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تعتبر أحكاما نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي من طرق التقاضي.