أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الإثنين فتح تحقيق أولي إثر المعلومات التي كشفت عنها "وثائق بنما" ويرجح تورط فرنسيين كثيريين من رجال سياسة وأعمال ورياضيين ومسؤولين سابقين في الدولة فيها.

وشكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في وقت سابق الذين كشفوا هذه المعلومات، متوقعا أن تجني خزينة الدولة منها "موارد ضريبية".

وقال هولاند إن "كل المعلومات التي ستسلم ستخضع لتحقيقات مصلحة الضرائب ولإجراءات قضائية". وأضاف أن "كل التحقيقات ستجرى وكل الإجراءات ستنفذ وستجري محاكمات على الأرجح".

وتابع الرئيس هولاند أن "معرفة هذه المعلومات نبأ سار لأنه سيكون لدينا موارد ضريبية من الذين قاموا بعمليات تهرب". وقال أنه في 2015 "أبلغ الذين قاموا بتهرب بضرورة إعادة عشرين مليار يورو (...) استعادت الخزينة 12 مليارا منها".

وأضاف "لذلك أشكر المبلغين وأشكر الصحافة التي تحركت ولا شك لدي بأن محققينا مستعدون تماما لدراسة هذه الملفات وهذا جيد من أجل الأخلاق ومن أجل ماليتنا العامة".

وقال الرئيس الفرنسي "بفضل هؤلاء المبلغين أصبحت لدينا الآن معلومات. هؤلاء المبلغون يقومون بعمل مفيد للأسرة الدولية ويجازفون ويجب حمايتهم".