أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، مساء يوم الثلاثاء الماضي، حكما يؤيد قرار السلطات المحلية بفاس، بمنع محام يرأس جماعة «عين بيضا» التابعة لعمالة فاس، من الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.

وحسب ما ذكرته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 21 غشت، فقد رفضت السلطات المحلية بفاس ملف ترشيح المحامي المعني، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بعدما تبين لها حالة التنافي في هذا المترشح، إذ يشغل مهمة نائب للأراضي السلالية بالمنطقة، وهو ما يتعارض مع المهمة التي ينوي الترشح إليها كمستشار جماعي بالمنطقة ذاتها.

وأضافت نفس اليومية أن  المحكمة الإدارية استندت في قرارها لتأييد قرار السلطة، إلى وثائق تحمل توقيعه وخاتمه تثبت أنه يزاول مهمة نائب الأراضي السلالية، بالرغم من الطعونات التي قدمها إلى هيأة المحكمة تنفي حالة التنافي عنه.

وأكدت "الأخبار"أن رئيس جماعة «عين بيضا» المعني، قد اعتقل في وقت سابق في ملف يتعلق بالارتشاء، على إثر كمين نصبه له عضو بالمعارضة كان بصدد إغرائه لدفعه إلى التصويت لفائدة الحساب الإداري للجماعة، بحسب محاضر الضابطة القضائية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التنسيق مع العضو المعني من أجل الإطاحة برئيس الجماعة.