قال القاضي المعزول عادل فتحي، في كلمة مثيرة أدلى بها من داخل المعتصم الذي خاضه قاضي الرأي المعزول محمد الهيني يوم الاثنين 14 نونبر أمام مقر وزارة العدل والحريات، (قال): " لحد الآن ضاعت حقيقة ملفي وأعتبر نفسي ضحية الفساد القضائي والإداري".

وأضاف فتحي، "نحمد الله أن الخطابات الملكية تنصفنا بينما آخرون لا ينصفوننا"، مردفا : " ما يجب أن يعرفه الجميع أنه عندما تعرض قضية على المجلس الأعلى للقضاء تعرض مسطرة إدارية ومسطرة شبه قضائية إدارية لأنها محاكمة شبه إدارية وقضائية بحيث يدخل فيها قضاة للبت فيها".

وقال فتحي "قضية عزلي الجائر بت فيها المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم وزير العدل والحريات بالنيابة وأعضاء دائمين ومنخبين ومن ساهموا في انجاز القضية من مسؤولين إداريين" ، مشددا على "أن الفساد الإداري والقضائي لم يعد غريبا على المجتمع وركز عليه الملك في الخطابات الأخيرة ".