بديل ـ الرباط

قال عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، إن الراحل المهدي المنجرة كان "ضحية تعذيب في عدة مناسبات و إن كان هذا التعذيب لا يدخل ضمن جرائم التعذيب التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي و الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن لكون التعذيب له عدة أشكال و ألوان من ضمنها التهميش و الإقصاء و التضييق و غيرها من السلوكات المشابهة".

وبخصوص الندوة الوطنية حول مناقشة مسودة المسطرة الجنائية التي تزامنت مع رحيل المنجرة، قال فتحي إن هذه الوثيقة "وان كانت قد اتت بالجديد على المستوى النظري فإنها ستظل وثيقة ميتة على المستوى العملي و التطبيقي سيما و ان المشرف على الشؤون الجنائية و العفو لازال يصر على إبقاء دار لقمان على حالها، في دعوة ضمنية و رسائل خفية لفروع مديرية الشؤون الجنائية و العفو المتمثلة في أجهزة النيابة العامة سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وإن كان لكل قاعدة استثناء تشجع بالملموس عناصرها الرائدين على ارتكاب جرائم التمييز في توظيف رديء و سلبي لمستجدات مسودة المسطرة الجنائية على المستوى العملي، طبعا تحت غطاء الحفاظ على الامن و الاستقرار الذي يحتكر تعريفهما اشخاص اشباح اعتمادا على التقنيات الزئبقية و الحربائية و الممسوخة الخاصة بتفعيل مبدأ ملاءمة المتابعة الذي هو العمود الفقري لانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب و الظواهر المرتبطة بها."

 في الصورة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبجانبه محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، والذي يروج في بعض الأوساط أنه وزير العدل الحقيقي.