قال القاضي المعزول، محمد عنبر، إن وزير الداخلية هو الذي يسير البلاد ويتدخل في القضاء ويغير مجريات الأبحاث القضائية في العديد من القضايا.

وأضاف عنبر في كلمة له خلال حضوره للتضامن مع القاضي الهيني بمعتصمه أمام وزارة العدل، "أن هناك عدة أمثلة حول ذلك، اهمها ملف غرق الأطفال في شاطئ بوزنيقة ومحرقة طانطان وقضية البيدوفيل الإسباني، وملف محسن فكري الذي لن يتعمق فيه التحقيق ليشمل أولئك الذين صادوا الأسماك، اضافة إلى قضية مي فتيحة وغيرها.."

وأردف المتحدث "أنه بعد أن تقرر إنشاء المحاكم الإدارية دخلت وزارة الداخلية على الخط وبدأت تحارب القضاة الذين لا يسايرونها لأنهم سيصدرون قرارات ضد الدولة، فأبعدت عددا منهم أبرزهم محمد الهيني".

من جهة أخرى، قال عنبر، "إنه ليوم تاريخ أتضامن فيه مع القاضي الهيني الذي يعد مساده كمسار عشرة قضاة بالمملكة والذين عزلوا بسبب الرأي، وأنا لا أسميهم قضاة رأي بل اسميهم قضاة ضد الفساد، والرميد لا رأي له ولا يفهم في القانون كما أنه وزير فاسد ومع الفساد وطبع مع الفاسدين وخرق الدستور ويتغاضى عن مجلس الدولة".