تزامنت قمة باريس حول التغيرات المناخية تحت إشراف الأمم المتحدة COP21 مع احتفاء المجتمع الدولي بيومين عالميين الأول يخص مكافحة الفساد والذي هو تاسع دجنبر من كل سنة في حين اليوم الموالي أي عاشر دجنبر يخصص للإحتفاء بحقوق الإنسان والذي تم التركيز عليه من طرف أغلب الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية خلافا لليوم العالمي المخصص لمكافحة الفساد رغم ارتباطهما ورغم خطورة ظاهرة الفساد ومسؤولية الجميع بشأن تفكيكها خاصة وأنها تظل ظاهرة معقدة نظرا للعولمة والنظام العالمي الجديد الذي يتميز بالتطور التكنولوجي والعلمي والذي على إثره تتعاظم التحديات حسب توضيح القاضي عادل فتحي.

فالإحتفاء باليومين معا يأخذ بعدا هاما حيث يتم فيهما جلب انتباه المواطنين والمنظمات والجمعيات الوطنية والدولية لإذكاء الوعي عن مشكلة الفساد ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان علما أن الفساد يتولد عنه مجموعة من الجرائم من قبيل جرائم تبييض الأموال ، جرائم الإتجار في البشر، جرائم نهب المال العام ،جرائم الإتجار في الأعضاء البشرية ،جرائم الإتجار في المخدرات والإرهاب وغيرها من الجرائم .

وللإشارة فإن الإحتفاء سواء باليوم العالمي لمكافحة الفساد أو اليوم العالمي لحقوق الإنسان لم يعد لهما أهمية بالغة طالما لا يتم الاحتفاء أيضا باليوم العالمي ولأول مرة في التاريخ لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية والذي خصص له يوم 9 دجنبر أيضا .
هذا اليوم أضحى كذلك يوما دوليا لذكرى كرامة واحترام ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع تكرارها والوقاية منها .
ومن هذا المنطلق أصبحت للبشرية جمعاء على عاتقها واجب أخلاقي وسياسي وإنساني لمنع تكرار ارتكاب هذه الجرائم بعد الوقوف عن حقيقتها وواقعها .

واستغرب القاضي عادل فتحي لماذا لم تعمد الجمعيات والمنظمات الدولية للإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو نفس اليوم أيضا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية خاصة وأن دستور 2011 قد عمد إلى تجريم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المشابهة إلى حين تجريمها أيضا من طرف القانون الجنائي المغربي الذي هو موضوع تعديل في الوقت الراهن ، علاوة على الدور الرائد الذي أصبح يلعبه المغرب في إفريقيا وغيرها بخصوص إقرار السلم والأمن و الإستقرار للجميع بما في ذلك الأجيال الصاعدة طبعا .

وأخيرا نوه القاضي عادل فتحي بالمجهودات التي تبذلها الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية للتحسيس والتوعية بمدى أهمية الإحتفاء بالمذكور أعلاه وعلى رأسهم جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة UNA – UKالتي بادرت إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والدولية عبر مراسلات في هذا الشأن لمن يهمهم الأمر .