فوجئ قضاة ومعهم القاضي محمد الهيني بعدم استفادته من الترقية التي أفرج عنها المجلس الأعلى للقضاء في آخر دورة له.

وقال الهيني لموقع "بديل" إن قضاة اتصلوا به وأخبروه أن اسمه محذوف من اللائحة، في وقت تضمنت فيه اللائحة أسماء قضاة جاؤوا لاحقين عن الهيني ولم يقدموا ما قدمه الأخير بحسب زملائه.

واعتبر الهيني حذف اسمه من اللائحة قرارا من الرميد غايته "الانتقام منه" ومحاولة جديدة لـ"تركيعه"، خاصة بعد مواقفه تجاه الأحكام التي أصدرتها ابتدائية الرباط ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحول إحالة القاضي قنديل على المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المواقف التي يبديها في سبيل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وكان الهيني قد تعرض لعقوبة حرمته من العمل ثلاثة أشهر دون اجر مع نقله من المحكمة الإدارية في الرباط بصفته كقاضي جالس إلى استئنافية القنيطرة بصفته كنائب للوكيل العام حتى يكون تحت إشراف الرميد باعتبار الأخير هو رئيس جهاز النيابة العامة.