يوسف الإدريسي

على بعد أشهر قليلة من موعد الاستحقاقات الانتخابية المهنية والتي ستضع نقابيي قطاع الفوسفاط على المحك في مواجهة مباشرة مع العمال، مواجهة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل التمظهرات الميدانية التي أفرزها الإضراب الأخير وملفات التغطية الصحية ومعهد الترقية الاجتماعية وحدث توقيف بعض العمال المدمجين الذي أسال المداد بخصوص توقيت قراره قبيل موعد المفاوضات الجماعية التي ينتظرها الفوسفاطيون على أحر من الجمر.
ولكي أضع الحدث في سياقه القطاعي ورهاناته المنتظرة، لا بد أن نعرّج على بعض المعطيات والمحطات حيث توافرت للتنظيمات النقابية الفوسفاطية أسباب مادية واقتصادية وسياسية مكّنتها من انتزاع حقوق ومكتسبات بأيسر جهد وأقل تكلفة، ذلك أن التوجه الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة الفوسفاطية، فتل بشكل تقاطعي مع النقابات في حبل مشترك حرصا من الطرفين على الحفاظ عليه وعدم تمزيقه بصيغة تضمن لهما على الأقل معدلا معتبرا في الامتيازات، ما تمخض عنه تحقيق رأسمال تجاوز 60 مليار درهم سنة 2008 السنة الاستثنائية بامتياز، الشيء الذي انعكس بالإيجاب على مطالب الإطارات النقابية ومن ثمة تنزيلها على شكل إنجازات همّت بالخصوص الزيادة في الأجور وحذف السلالم الدنيا، بالإضافة إلى إصدار وعود بفتح أورش موازية فيما يخص نظام التغطية الصحية والتقاعد التكميلي إلى غير ذلك من الأوراش التي شكلت آمالا مؤرّقة للفوسفاطيين.
هكذا، كانت 2009 سنة استثنائية أيضا، لكن هذه المرة لصالح التنظيمات النقابية، إذ بلغ معدل المشاركة في الانتخابات المهنية 76% بالنسبة لممثلي العمال و75% لمناديب السلامة، مشاركة اعتبرتها الإطارات مكثفة وإيجابية، مستثمرة إياها للتدارك المستقبلي بخصوص أدائها المشوب بالضعف والمناسبتية في الإجراء، ومن حقها ذلك، على الأقل لتقييم الأداء ووضعه تحت أضواء المساءلة العمالية.
هذه المساءلة التي أضحت في الآونة الأخيرة تتجه نحو التشكيك في قدرة هذه الإطارات على امتلاك النفس الطويل قصد مواكبة التطورات والتحولات الطارئة، وهذا من شأنه زعزعة ثقة العمال المكتسبة سنة 2009 وانعكاسها على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالنظر إلى التراكم المريب لعوامل ذاتية وموضوعية؛ فعلى مستوى الهيكلة البنيوية أفرزت فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط إعادة الكاتب العام الحالي لمنصبه السابق، في خرق صارخ للمادة 76 من القانون الأساسي المنظم لذات الإطار والتي حدّدت مهمة الانتداب للكتابة العامة لكافة الأجهزة القطاعية والمركزية في ولايتين متتابعتين، الشيء الذي لم يستسغه بعض المناضلين الكونفدراليين خصوصا الشباب منهم، معتبرين ذلك إقصاء ممنهجا وتغييبا مدروسا لشريحتهم التي تشكّل السواد الأعظم من المنخرطين. في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر السابع للفيدراليين الفوسفاطيين المنعقد بمدينة مراكش إرهاصات قبلية تجسدت في تجييش ملحوظ لأنصار الكاتب الحالي وغريمه السابق، مما تمخض عنه تصدع داخلي نتيجة صراعات داخل المكتب الوطني أثرت بالسلب على السير العام للفروع سواء التابعة لنفوذ المنتخب الفيدرالي السابق أو الموالية للكاتب الوطني الحالي. فيما احتج أعضاء نقابة بن الصديق الفوسفاطية على ما وصفوه ب "الإقصاء المقصود" بدءا بتشكيل اللجنة التحضيرية وانتهاء بالتشكيك في شرعية الكاتب الوطني المنتخب عبر صناديق المؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية للفوسفاط.
أما بخصوص الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط التابعة للحزب الذي يرأس الحكومة، فلم تستفق بعد من صفعة إخفاقات السياسات الحكومية التي انعكست على سيرها العام، فهي لا زالت تبحث عن ذاتها أمام سياسة "البلوكاج" المعممة بشكل محكم على مختلف قطاعات النقابة الأم والتي اتضحت جليا في الإضراب الأخير.
على صعيد الأداء النقابي، لعل المتتبع لهذا الشأن سيلاحظ إجراء إداريا دقيقا وعميقا في محاولة لجس نبض الفعل النقابي الفوسفاطي، وذلك من خلال انفراد الإدارة بملف التغطية الصحية ومحاولة استئثارها بتفويت تدبيره إلى شركة متخصّصة في المجال، دون الرجوع إلى التمثيلية الشرعية للعمال. أيضا تفوق خبراء الإدارة في النزالات التفاوضية الأخيرة، الأمر الذي عزاه بعض المهتمين إلى إحساس الإدارة بتراجع الفعل النقابي بعد جملة من الإنجازات التي سبق ذكرها، علاوة على الإخفاق في تدبير بعض الملفات المحلية.
وحتى لا تسيطر الهواجس الانتخابية على طموحات الإطارات والشغيلة على حد سواء، وجب التحلي بالصبر وامتلاك سعة الصدر في تحمّل التعليقات والانتقادات الناقدة لبعض التصرفات والتصريفات التي قد تسيء إلى التنافسية المشروعة، قاصدة التمويه على رأس المال البشري، كما يحلو لبعض المناضلين توصيفه، فالاستحقاقات الانتخابية ليست غاية في عمقها الديموقراطي، بل وسيلة لتجديد الهيئات والإرادات بغية تحصيل الحقوق وتحصين المكتسبات.