حمّل المحلل السياسي، محمد الفنيش، وزارة الداخلية "مسؤولية التهاون في حماية الحدود المغربية من عصابات تهريب المخدرات، متهما مسؤوليها بالتواطؤ مع منتخبين للتستر على المجرمين".

وقال الفنيش، "إنه بالعودة إلى سلسل الأحداث الأخيرة فإننا نلاحظ أن منطقة الكركرات تحولت إلى منطقة عبور لتجار المخدرات، والمغرب قام بضبط حدوده وأهّل منطقته الجغرافية". متسائلا:"لماذ اختارت عصبات المخدرات منافذ الجنوب؟". مشيرا إلى وجود علاقات مشبوهة بيت تجار المخدرات بالشمال والجنوب".

وأوضح قائلا:"عندما اعتقل مسؤول بالدرك في كلميم ذكر مسؤولين، بالإسم، وأحدهم ينتمي الى حزب الإتحاد الإشتراكي، وكان من الأخلاقي أن يفتح تحقيق، لكن وكيل الملك لم يفعل".

وأضاف، أن "الأجهزة التي تخضع مباشرة للملك، تتعامل بالصرامة المطلوبة والناجعة اللازمة، وتضرب بيد من حديد، بينما الأجهزة التي توجد تحت تصرف وزير الداخلية فهي تتمتع بكامل حريتها في التصرف".