حصل موقع "بديل" على قرار صادر عن محمد الفراع بصفته رئيسا لمجلس الصويرة، يوافق بموجبه على استغلال زوجته رفقة عضو من مجلسه لمساحة لألعاب اطفال تابعة للسوق التجاري "كارفور لابيل في".

وتفيد الوثيقة أن الفراع وافق على إقامة ألعاب بالساحة التابعة لسوق "كارفور لابيل في" دون أن تكشف الوثيقة عن تفاصيل العقد المبرم في هذا الشأن في وقت تحوم فيه شكوك حول استفادة المعنيين خارج إطار الشفافية.

المثير أن الشخص الموجود اسمه على الوثيقة هو عضو بمجلس البلدية وضمن لائحة الفراع التي تقدم بها لانتخابات 4 شتنبر الأخيرة باسم حزب "الحركة الشعبية".

أكثر من هذا حصل موقع "بديل" على نسخة من بطاقة تعريف الفراع تفيد أن عنوان سكنه في الرباط وليس الصويرة التي ترشح فيها، وقد حاول الموقع الإتصال به لمعرفة ملابسات هذه القضية وقضية الترخيص لزوجته لكن العلبة الصوتية كانت المجيبة في أكثر من مناسبة، حين الإتصال به.

واعتبر رئيس "الهيئة الوطنية حماية المال العام بالمغرب"، محمد طارق السباعي، ما قام به الفراع استغلالا واضحا للنفوذ داعيا وزير الداخلية والعدل إلى التدخل بأسرع وقت ممكن لمواجهة هذا الخرق.

وأكد السباعي أن "الهيئة" ستتقدم بشكاية في الموضوع، مشيرا إلى أن الفراع واحد من "أكبر ناهبي" المال العام الذين فضحتهم الهيئة.

هذا وعلم "بديل" أن الفراع الذي ترشح باسم حزب "الحركة الشعبية" سيشكل مجلس البلدية رفقة "بائع خمور" فاز كوكيل لائحة باسم حزب "العدالة والتنمية" إلى جانب حزب "الأحرار".

يشار إلى أن موقع "بديل" كشف عن العديد من الخروقات التي تستوجب العزل الفوري لكن السلطات المغربية بدل أن تفعل ذلك زكت عددا من "المتورطين" مرة أخرى لخوض انتخابات 4 شتنبر، أشهرهم محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه.

وثيقة الفراع