في إطار حق الرد المكفول قانونيا بمقتضى ظهير 15/11 1958 المتعلق بقانون الصحافة، توصل موقع "بديل. أنفو" عن طريق مفوض قضائي، من مكتب المحاميتين بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي، ببيان وصفتاه بـ"بيان حقيقة"، على خلفية ما نشره الموقع يوم الثلاثاء 23 يونيو، بخصوص ظروف بيع بعض أسهم شركة "أسواق السلام" في المزاد العلني خلال نفس اليوم.

وأفاد البيان بأن ما أورده موقع "بديل" عبارة عن "معلومات خاطئة"، مضيفا بالقول: " ذلك أنكم كتبتم في المقال موضوع حق الرد هذا أنه بيعت بتاريخ 23/ 06/2015، 70.000 درهم سهما من أسهم شركة اينا هولدينغ في أسواق السلام، بثمن قدره 60 درهم للسهم الواحد بعد أن افتتح المزاد بسعر قدره 63 درهم للسهم الواحد".

وزاد البيان : " وورد في مقالكم أن المزاد بخصوص الأسهم المذكورة رسا على السيدة ليلى العراقي وأن هذه الأخيرة اشترت 30.000 درهم".

وأضاف البيان " وزعمتم في مقالكم هذا أن الآنف ذكرها شريكة في مكتب الأستاذة بسمات الفاسي فهري والحال أن هذا لا أساس له من الصحة بتاتا إذ أن مكتبنا (مكتب الأستاذة بسمات الفاسي فهري وشركتها) لا علاقة له بتاتا لا من قريب ولا من بعيد بالسيدة ليلى العراقي التي رسا عليها المزاد بتاريخ 23 /06/2015".

رد موقع "بديل":

أولا، لم يورد الموقع بتاتا أنه بيعت 70.000 سهم وإنما ذكر بيع 30 ألف سهم لكل واحد مبلغ 70 درهما.

ثانيا، موقع "بديل" لم يتحدث بتاتا على أن سيدة تدعى ليلى العراقي اشترت 30 ألف درهم وإنما ذكر أن سيدة اشترت ثلاثون ألف سهم.

ثالثا، الموقع لم يذكر بتاتا أنه "بيعت 70.000 سهم من شركة اينا هولدينغ في أسواق السلام بثمن قدره 60 درهما للسهم الواحد" كما جاء حرفيا في البيان، وهي معطيات مغلوطة لا نعرف من أين استقتها السيدتان المحترمتان، بل ذكرنا بأن المزاد انطلق بثمن 63 درهما واستقر المبلغ على 70 درهما، فقضى القاضي بتمكين السيدة المعنية من حصة 30 ألف سهما.

رابعا، الموقع لم يذكر بتاتا أي سيدة اسمها ليلى العراقي هي من اشترت الأسهم، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن المشترية شريكة لدفاع الفرنسيين دون أن يشير لا إلى سيدة اسمها بسمات ولا إلى سيدة اسمها العراقي، وإنما أشار فقط إلى أن المزاد جرى بين سيدة وموظف في مكتبها، وقد فوجئ الموقع أن البيان جاء على ذكر اسم سيدة لم نشهر بها لا من قريب ولا من بعيد، كما فوجئ لعدم تطرق البيان لموظف كان محورا أساسيا في مادة موقع بديل".

وسيعود الموقع لهذه القضية بتفاصيل أكبر في المستقبل، خاصة وأن الأمر يتعلق بمحاولة إخراج 30 مليار من جيوب مغربية وإعطائها لفرنسيين في وقت، تفيد فيه الرواية الرسمية بأن الملك والحكومة المغربية يتحركان على أكثر من واجهة لجلب رؤوس الأموال إلى المغرب وللحفاظ على السيولة المالية الوطنية، أمام وضعية اقتصادية هشة واحتقان اجتماعي غير مسبوق.