بديل- الرباط

تعود من جديد الحرب التي لم تحط أوزارها بعد بين حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، وولاة وعمال بعض الأقاليم، هذه المرة بمدينة خنيفرة، حيث تشن القواعد المحلية للحزب بخنيفرة، حربا شعواء ضد عامل الإقليم، بسبب منع الأخير لنشاط ثقافي تضامني للحزب بالمنطقة، وذلك وسط الصمت المطبق من قبل الهيئة المركزية للحزب.

مصادر جيدة الاطلاع، بالحزب، أسرت بأن شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، بالاقليم، تعيش على أعصاب مشدودة، وتتدارس طرق جديدة للاحتجاج ضد ما يعتبرونه "تضييقا" على أنشطتهم بالإقليم.

وقالت مصادر محلية، لموقع "بديل"، بأن "السلطات المحلية لوزارة الداخلية، المتمثلة في باشا الإقليم، طلب منهم، وثيقة غير قانونية، كشرط للترخيص لهم بتنظيم فعالية خيمة تواصلية للتحسيس بضرورة التسجيل في اللوائح الإنتخابية".

وعن طبيعة الوثيقة، أوضحت المصادر، أنها "تتعلق بوثيقة، تسلم من قبل رئيس المجلس البلدي، تحدد بموجبها المسافة التفصيلية للخيمة التي تنوي هيئتهم تنظيمها من أجل تحسيس الشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية في إطار الحملة الوطنية الثانية عشر".

بالمقابل، تتحاشى السلطات المحلية لوزارة الداخلية، الترخيص لهم، بمبرر "إقدام نشطاء حزب المصباح، على حملة انتخابية سابقة لأوانها، في الإقليم، بغطاء تحسيس الشباب في اللوائح الانتخابية".

وكانت شرارة الصراع، على يد برلمانية حزب "العدالة والتنمية"، بخنيفرة، ربيعة طنيشي، حنما قررت الدخول في اعتصام مفتوح، امام ساحة عمالة خريبكة، احتجاجا على "تضييق" السلطات المحلية لوزارة الداخلية بخنفيرة، على النشاط المذكور.