طالبت الكتابة الإقليمية، لحزب "العدالة والتنمية"، بـ"بن جرير" بلدة مستشار الملك فؤاد علي الهمة، (طالبت) رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، بـ"إيفاد لجان للتحقيق في ملف الأموال العمومية الممنوحة لثلاث جمعيات محلية، من قبل المسؤولين الجماعيين على المجالس الجماعية بإقليم الرحامنة وعلى رأسها مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير والمجلس الإقليمي بالرحامنة". 

طلب التحقيق الذي توصل "بديل" على نسخة منه، يوم الجمعة 16 يناير /كانون الثاني الجاري، يفيد أن ''الأموال العمومية التي تمنح للجمعيات المقربة من المسؤولين الجماعيين على المجالس الحضرية، تكون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار الدعم الممنوح للجمعيات كل سنة".

وعن هوية المنتخبين الذين يتولون مناصب في جمعيات بالمنطقة، أشارت مراسلة المكتب، إلى كل من كمال عبد الفتاح البرلماني عن دائرة الرحامنة ورئيس المجلس القروي لجماعة الجعافرة ، والذي يرأس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية التي تتولى تدبير أسطول مكون من العشرات من سيارات الإسعاف والنقل المدرسي والنقل الرياضي، بما فيها تولي ميزانية المحروقات وقطاع الغيار والإطارات المطاطية، ومحمد اليونسي رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد املول بقيادة البحيرة دائرة سيدي بوعثمان، والذي يتولى التسيير والتدبير اليومي والمالي لأسطول مشكل من أكثر من ثلاثين جرارا وآلات الحصاد والحرث.

وطالب المكتب الاقليمي للحزب القائد للحكومة، بأن يشمل التحقيق "جانب افتحاص التدبير المالي والإداري لهذه الجمعيات، تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة في العمل الجمعوي، الذي يقتضي الإعلان بشفافية عن المصاريف والمداخيل وتوضيح كل العمليات المالية".