بديل ــ أحمد عبيد

بدا حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، مترددا في قراره القاضي بتجميد عضوية رئيس بلدية "الدورة"، بإقليم برشيد، رضوان درويش، ونائبه الأول، على خلفية "اختلاسات مالية، واستغلال النفود".

 وحسب بيان، صادر عن الأمانة العامة للحزب، قررت الأخيرة "تجميد عضوية رئيس بلدية الدروة بإقليم برشيد ونائبه الأول في هيئات الحزب إلى حين اكتساب القرار الانضباطي، الذي اتخذته ضدهما هيئة التحكيم الجهوية للحزب بجهة الشاوية ورديغة- صبغته النهائية".

وفي المقابل، خرج رئيس هيئة التحكيم الجهوية لحزب "العدالة والتنمية"، بجهة الشاوية ورديغة، خليفة الصيري، بتصريح مماثل يقول فيه إن "القرار الانضباطي المتخذ ضد رئيس بلدية الدروة ونائبه لا يعد نهائيا"، مشيرا إلى أن حزبه يخضع لمؤسسات تصون حقوق الاعضاء و ينأى بنفسه عما تم تنشره وسائل الإعلام في هذا الموضوع".

وما يزيد من تردد حزب الـ"بيجيدي"، في قرار التجميد، هو الحكم الابتدائي بإقليم برشيد، الصادر الذي برأ يوم الإثنين 6 دجنبر /كانون الأول عام 2010 رئيس المجلس الحضري لمدينة الدروة، عن حزب "العدالة والتنمية"، رضوان درويش، من تهمة "قبول تسلم شيكات على سبيل الضمان"، التي رفعها ضده مستشارو المعارضة بالمجلس المنتمين لحزب "الجرار"، الذين نصبوا أنفسهم في القضية كطرف مدني.