بديل ــ الرباط

سارع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى الرد على "النقابة الديمقراطية للعدل"، التي تتشكل من كتاب الضبط، المنضوية تحت لواء "الفدرالية الديمقراطية للشغل"، التي قررت يوم الجمعة 20 فبراير، خوض "إضراب وطني إنذاري" لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء 24 فبراير.

 وأوضح الوزير في بيان صادر عن ديوانه، توصل "بديل"، بنسخة منه، اليوم السبت 21 فبراير /شباط الجاري، أن البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، تضمن "الاعتراف الصريح" بانسحابه من جلسة الحوار التي جمعته بوزارة العدل والحريات في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم، بدعوى ما أسماه المكتب "تعنتا في الموقف ورفضا لأي حل عادل وكأن الحوار يعني شيئا واحدا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها"، حسب تعبير المصدر.

وانتقد الرميد، "عدم صوابية قرار الانسحاب من التفاوض وعدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب"، التي تبقى "غير مبررة".

واستفاض بيان المسؤول الحكومي، في تحليل وانتقاد بيان نقابة كتاب الضبط، مشيرا إلى مطلبها المتعلق بـ"تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات"، موضحا بأن المصلحة "لا تقتضي ذلك"، وأن "التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية".

وأكد الرميد في بيان ديوانه، على "حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي".