كشفت مصادر أن اللجنة التي كلفت بوضع عدد من المصالح والسفارات المغربية بالخارج تحت المجهر، انتهت قبل أسبوع من صياغة تقريرها، ورفعته إلى الجهات المختصة تمهيدا للحسم في مصير عدد من المسؤولين الدبلوماسيين والقناصل، بعد الغضبة الملكية والانتقادات شديدة اللهجة التي تضمنها خطاب عيد العرش.

و حسب ما أوردته يومية "المساء" في الخميس 17 شتنبر، استنادا إلى المصادر ذاتها فإن اللجنة زارت أربع دول أروبية كانت موضوع انتقادات وشكايات متعددة، بما فيها تقارير سرية عن طريقة اشتغال عدد من المنتسبين للسلك الدبلوماسي، وهي اللجنة التي شكلت من المفتش العام للوزارة، إلى جانب بعض المسؤولين وقناصل سابقين، تم استدعاؤهم للمساهمة في صياغة التقرير، علما أن بعض مسؤولي الوزارة كانوا يفضلون التعامي عن التقارير السرية التي كانت ترفع بخصوص أنشطة عدد من السفراء والقناصل، والتي تتم تحت غطاء الدبلوماسية قبل أن يفضح الخطاب الملكي المستور.

ومن المنتظر أن تشكل الخلاصات التي وقفت عليها اللجنة معيارا حاسما قد يعصف بعدد من الرؤوس، وسط تحذيرات من قرارات انتقائية قد يتحكم فيها التعامي عن بعض الأسماء المقربة من مراكز النفوذ بالخارجية. إلى ذلك، لا يزال الترقب يسود أوساط الوزارة في انتظار الكشف عن لائحة القناصل والمسؤولين الدبلوماسيين الجدد، الذين سيتم تعيينهم في إطار حركة انتقالات موسعة كتفاعل مباشر مع ما ورد في الخطاب الملكي.