دافع امحند العنصر الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، في أول خروج له هذه السنة، عن معاشات الوزراء والبرلمانيين، واصفا الدعوة إلى وضع حد لمعاشات تقاعد نواب الأمة والوزراء بـ"الخارجة عن السياق". 

واعتبر زعيم حزب "السنبلة"، في تصريح ليومية "أخبار اليوم"، التي أوردت الخبر في عدد الإثنين 11 يناير، أن "ما يحصل عليه البرلماني من معاش يعتبر عاديا، لأنه ناتج عن اقتطاعات سابقة"، مضيفا "طبعا يمكن تعديل نظام المعاش البرلماني برفع سن الحصول عليه، لكن في حالة رفض المنخرط لهذا الإجراء يجب أن يتم تمكينه من استرجاع إقتطاعاته".

وعن مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، قال العنصر إن "الدولة تعد مشغلا ويجب عليها أن تستمر في أداء حصتها في معاش البرلماني".

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا يعني رفض مقترح قانون تقدم به فريق التقدم الديقمراطي بمجلس النواب، حليف العنصر، الذي يرمي إلى تعديل نظام معاشات البرلمانيين عن طريق سحب مساهمات الدولة فيها.

وتضيف اليومية، أن العنصر قال في موقف مثير، إنه "إذا أرادت الدولة، أن توقف مساهماتها في معاشات البرلمانيين، فعليها أن ترفع من تعويضاتهم وأجورهم".

أما بخصوص معاشات الوزراء، فيرى العنصر أن "المغرب لم يخترع شيئا جديدا بخصوص هذه المعاشات"، لأنها حسب قوله "معمول بها في دول عدة"، مضيفا "حتى تونس التي يقال اليوم إنه ليس فيها معاش للوزراء، فإنها كانت تعرف نظام معاشات الوزراء عندما اعتمده المغرب"، والهدف من معاش الوزير هو ضمان "تعويض عن تمثيله للدولة".