أكد امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، والأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، "أن خروج عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بقطاع التكوين المهني، من الحكومة، قرار لم يسقط من السماء، وأنه كان هناك اتفاق مسبق فيما يتعلق بإعفائه من مهامه الوزارية ".

وقال العنصر، في تصريح  خص به "بديل.انفو" :" إن إعفاء عبد العظيم الكروج، لا علاقة له بما بات يعرف بفضيحة الشكلاطة"، مضيفا في نفس السياق "أنه تم البحث في قضية الشكلاطة مند سنتين وتم إغلاق الموضوع" .

كما نفى امحند العنصر، المكلف كذلك بتدبير وزارة الشباب والرياضة بشكل مؤقت، (نفى) " أن يكون إخراج الكروج من الحكومة قد تم بطريقة غير لائقة كما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي".

وأوضح المتحدث في نفس التصريح "أن الدستور واضح في هذا الباب، وأن هنالك عدة طرق للخروج من الحكومة، إما بالتماس الاستقالة أو رفع ملتمس من رئيس الحكومة للملك".

وحول ما إذا كان سيتم تعويض الوزراء المغادرين أو ستدمج القطاعات التي غادروها ضمن وزارات أخرى، أكد العنصر "أنه سيتم تعويض الوزراء الذين خرجوا من الحكومة باقتراحات من الاحزاب التي غادرها هؤلاء (الوزراء)، حسب ما جاء به بلاغ الديوان الملك الذي طلب من رئيس الحكومة رفع مقترحات للملك في هذا الشان".

وكان إعفاء، عبد العظيم الكروج، من مهامه كوزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بقطاع التكوين المهني، قد أثار موجة من ردود الأفعال الساخطة عبر صفحات التواصل الإجتماعي لحركيين اعتبروا مغادرته (الكروج) بهذا الشكل "إذلالا وإهانة" في حق حزب "الحركة الشعبية".

يذكر أن إسم عبد العضيم الكروج، إرتبط بما بات يعرف بـ"فضيحة الشكلاطة"، على خلفية اتهامه باقتناء علب الشكلاطة من المال الخاص بالوزارة التي يرأسها، قبل أن يُحمل المسؤولية في ما حصل لسائقه الخاص.