شجبت جمعية "العقد العالمي للماء بالمغرب"،  استمرار الزيادات في فواتير استهلاك الماء والتطهير التي سنتها الحكومة المغربية الحالية وهوما أثار موجة احتجاجات جماهيرية في العديد من مناطق المغرب في إطار "الهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين".

وطالبت الجمعية، في بيان لها توصل "بديل"، بنسخة منه، الحكومة المغربية، بـ"ضرورة تخصيص يوم 20 ماي من كل سنة كيوم وطني للماء من طرف الدولة المغربية للتحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة المائية تتجند فيه كل الفعاليات والطاقات للإسهام في نشر الوعي بقضايا الماء والبيئة".

وسجلت الجمعية "عدم إشراك العديد من إطارات المجتمع المدني ومنها جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب في الحوار الدائر حول قضايا تهم قوانين تدبير الماء والبيئة"، مطالبة بـ"فتح نقاش واسع وبدون استثناء حولها باعتبار أن قضية الماء هي من صميم الديمقراطية التشاركية التي ندعو لتفعيلها".

كما سجل البيان ذاته " استمرار نهج الدولة المغربية لسياسة خصخصة الموارد المائية، وعدم الاعتراف الصريح بالملكية العمومية للماء وحق الإنسان غير قابل للتصرف فيه، تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية".

وفي سياق آخر نبهت الجمعية إلى "استفحال تلوث مختلف مصادر المياه بالمغرب وهوما يؤثر سلبا ليس فقط على صحة الإنسان ،بل على كل مناحي الحياة".

ودعت الجمعية، "كل الفعاليات السياسية والمدنية إلى الالتحام والوحدة للدفاع عن كل القضايا العادلة ومنها الدفاع حق الإنسان في الماء".