بديل ــ الرباط

اتهمت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" وزارة الداخلية بالعودة إلى ما وصفتها بأساليب "الترهيب" و"الوعد والوعيد"، كما عبر أعضاء المكتب المركزي في اجتماعهم الأخير عن "قلقهم" تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، جراء "الهجمة" القوية للسلطات العمومية.

كما أدان المكتب المركزي للعصبة بشكل مطلق، ما وصفها بـ "الحملة" التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية، بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين، يقول البيان.

وأعلنت "العصبة"عن تضامنها مع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نالت الحظ الوافر من قرارات المنع، توجت برسالة موجهة من والي الرباط يهددها فيها بسحب صفة المنفعة العامة ، كما جاء في نص البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه.

من جهة أخرى شجب ذات البيان قرار والي الرباط، القاضي برفض استلام الملف القانوني لنقابة " التوجه الديمقراطي"، في "تـحد سافر للفصل 29 من الدستور المغربي"، حسب تعبير البيان.

كما طالب المكتب المركزي رئيس الحكومة بـ "التدخل العاجل لإيقاف هذه الحملة الممنهجة التي تهدف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي المدني الذي يتصدى لخروقات وتجاوزات السلطات العمومية"، وحمله مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بحكم اختصاصاته الدستورية، يقول البيان.