أعلن المكتب المركزي "للعصبة المغربية لحقوق الإنسان"، عن تضامنه مع ادريس السدراوي رئيس "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" الذي تم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية والتحقيق معه بخصوص تصريحاته المتعلقة بفضح الخروقات والتجاوزات التي تعرفها إحدى الشركات العقارية بالسطو على الوعاء العقاري للجماعات السلالية.

كما عبرت العصبة في بيان لها توصل "بديل.أنفو"، بنسخة منه، عن تضامنها مع الناشطة حفيظة جدالي عضو المكتب الإقليمي للعصبة بالصويرة ، التي تم الحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد متابعتها بعرقلة حرية العمل بسبب عملها النقابي وفضحها للخروقات القانونية المسجلة بإحدى الوحدات الفندقية، ومشاركتها في الاحتجاجات التي نظمتها شغيلة المؤسسة من أجل تطبيق قانون الشغل.

وشجبت العصبة ضمن نفس البيان، " إقدام السلطات على طرد باحثين من المنظمة بعد توقيفهما بسبب عزمهما القيام بإنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين رغم عقدهما لاجتماع مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولين من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مما يؤكد إصرار السلطات على التضييق على العمل الحقوقي منذ تصريح وزير الداخلية يوم 15 يوليوز 2014".

وسجل المكتب المركزي للعصبة تضامنه مع موقع "كود" الذي صدر ضده حكم قضائي يقضي بأدائه لتعويض مدني يصل إلى 500 ألف درهم لفائدة منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك، "مما يؤكد توظيف القضاء من طرف ذوي النفوذ في تصفية الحسابات مع الذين يخالفونهم الرأي أو يفضحون خروقاتهم"، يفيد البيان.

كما نددت الهيئة الحقوقية بـ"الاعتداء الذي تعرضت له المحامية والناشطة الحقوقية نعيمة الكلاف من طرف قوات الأمن بالرباط ، وحجز هاتفها المحمول" ، وداعية المسؤولين المعنيين إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة التي تؤكد استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان ، وعدم تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لهم".

وفي سياق آخر دعت العصبة وزير التربية الوطنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام وآباء وأمهات وأولياء تلاميذ السنة الثانية بكالوريا ، بعد أن تم التأكد من حدوث عمليات تسريب لأسئلة امتحانات بعض المواد ، مؤكدا على ضرورة تحريك المساءلة التأديبية والقضائية ضد المتورطين في هذه العملية حتى لا يتكرر ما وقع.

وجددت العصبة مطالبتها مسؤولي المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المعتقلين الإسلاميين بالسجن المحلي بسلا ، وسجن سوق الأربعاء الغرب وسجن خريبكة ، ومول البركي بآسفي ، وفتح تحقيق في مزاعم تعرض بعضهم للعنف والإهانة وسوء المعاملة .