بديل ـ فريد النقاد

اعتبرت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" مُحاكمة الزميل حميد المهدوي، مدير الموقع الإخباري "بديل. أنفو" محاولة "يائسة لإخراس الأصوات الحرة التي تفضح الانتهاكات والخروقات، وتقف إلى جانب المظلومين والمضطهدين في هذا البلد" كما جاء حرفيا في بيان للعصبة توصل الموقع بنسخة منه.

وأعلنت العصبة عن انخراطها "ضمن هيئة الدفاع عن موقع بديل ومن خلاله عن حرية الرأي والتعبير"؛ مؤكد على قلقها البالغ إزاء التجاوزات والخروقات التي مارستها السلطات ضد "حقوق الإنسان" سواء من خلال منع تنظيم المخيمات الصيفية التي اعتادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها سنويا لفائدة الشباب واليافعين، أو من خلال حرمان جمعية " الحرية الآن " ، من حقها في التنظيم أو عبر حرمان المعطلين من حملة الشواهد من حقهم في الشغل كما حدث مع معطلي محضر 20 يوليوز، إضافة إلى نهج سياسة اللامبالاة تجاه حالات مجموعة من المعتقلين المضربين عن الطعام ، والذين يشرفون على الموت المحقق .

وطالب البيان الجهات المعنية بعدم المجازفة في التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واتخاذ قرارات تهدف إلى التضييق على أنشطتها وأطرها، مدينا قرار السلطات بمنعها من تنظيم المخيمات الصيفية لهذه السنة .

 وشجب البيان سياسة اللامبالاة التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تجاه التدهور الخطير لحياة المواطن مصطفى مزياني الذي دخل في إضراب لا محدود عن الطعام بسبب حرمانه من متابعة دراسته، داعية العصبة السلطات الطبية المختصة إلى التأكد من صحة المعلومات التي تتحدث عن فقدان المعتقل لحاستي البصر والسمع، وفقدانه للقدرة على الكلام مما يشكل تهديدا حقيقيا لحقه في الحياة.

وأعربت العصبة عن استغرابها الشديد إزاء مضمون الحكمين الإداريين الصادرين بخصوص قضيتي جمعية الحرية الآن ومعطلي محضر 20 يوليوز، معلنة عن تخوفها من اختراق القضاء الإداري من طرف قوى التحكم والاستبداد، وهو القضاء الذي ظل في العديد من القضايا محصنا، و أصدر أحكاما لصالح العديد من المظلومين والمضطهدين".