أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تضامنه المطلق مع الزميل الصحفي حميد المهدوي مدير نشر موقع "بديل أنفو"، مستنكرا "الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء في حقه نهاية شهر يونيو بأربعة أشهر حسبا موقوف التنفيذ في الدعوى القضائية التي أقامها المدير العام للأمن الوطني ضده"، حيث اعتبر المكتب ما وقع " هو توظيف سيء للقضاء في الإجهاز على موقع أصبح يحظى بمتابعة مهمة من طرف القراء والفاعلين المدنيين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين".

وعبرت العصبة في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، عن استغرابها من استمرار سلطات وزارة الداخلية حرمان الصحفي علي المرابط مدير موقع " دومان أون لاين " من حقه في الحصول على وثائق إدارية لتجديد بطاقته الوطنية ، مما يؤكد "ازدواجية ومكر السلطات في التعامل مع المواطنين"، بحسب البيان.

من جهة أخرى، أعلن المكتب المركزي تضامنه مع نادي قضاة المغرب ، عتبرامطالبه بخصوص استقلال السلطة القضائية عن كل السلطات مطلبا مجتمعيا، وضرورة للقطع مع كل السياسات التي وظفت القضاء ومازالت للتضييق على الحريات والزج بالمعارضين السياسيين والنقابيين والحقوقيين في السجون.

وفي هذا السياق، طالب مكتب العصبة من خلال البيان، بضرورة إبعاد وزارة العدل والحريات عن الشأن المهني للقضاة ، معلنا المكتب تضامنه مع القاضيين المعزولين عادل فتحي ومحمد قنديل ، والقاضي محمد الهيني الذي تم إقصاؤه من الترقية بشكل تعسفي مما يؤكد إصرار وزارة العدل والحريات على تنفيذ مخطط لتصفيته مهنيا بسبب أحكامه التي أصدرها عندما كان قاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط، و آرائه التي عبر عنها بخصوص مضامين مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي لنساء ورجال القضاء، يورد البيان.

كما أدانت العصبة العنف الذي تعرض له الشاب سعيد الزياني على يد مسؤول بوزارة الداخلية بطنجة ، حيث "انهال عليه بالضرب والسب واحتجازه بطريقة غير قانونية ، مما خلف آثارا نفسية وبدنية واضحة تطلب معه الأمر خضوعه للعلاج وتسليمه شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما"، حيث طالب المكتب المركزي بـ"ضرورة فتح تحقيق في النازلة ومعاقبة هذا المسؤول الذي يحن إلى العهد البائد".

وعبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن شجبها لمنع سلطات طنجة للورشة التدريبية التي كانت تعتزم الجمعية المغربية لصحافة التحقيق تنظيمها يوم 27 يونيو بفندق إيبيس ، حيث امتد قرار المنع إلى مقر التضامن الجامعي الذي قرر المشاركون الانتقال إليه مما يشكل "اعتداء علنيا وصريحا على الحق في الاجتماع المكفول دستوريا ، وبمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية منذ 1979"، على حد تعبير البيان.

ولم يفت العصبة مطالبة الجهات المسؤولة المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول آنية لمطالب المعتقلين الإسلاميين بمجموعة من السجون المغربية ، والطلبة المعتقلين بسجن تولال بمكناس صونا لكرامتهم وحقوقهم المتضمنة بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أدان الكتب المركزي "العمليات الإرهابية التي وقعت بتونس ومصر والكويت والسعودية وفرنسا ، وتحدث يوميا بسوريا والعراق واليمن ، والتي تستهدف المدنيين ، وتشكل اعتداء صارخا على الحق في الحياة ، وتزرع بذور الحقد والكراهية بين الشعوب والأديان، حيث طالت الأماكن الآمنة كالمساجد". وكذا شجبه لما "قامت سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتداءات واعتقالات طالت رموز حقوقية وسياسية وإعلامية دولية شاركت في قافلة الحرية المنظمة نحو عزة بفلسطين المحتلة".