توجهت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" برسالة إلى كل من مدير الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزير الداخلية ووزير العدل، تطالبهم من خلالها بـ"عزل العمل المذكور من مهامه، ومعاقبته على فضيحته التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار من أصدقائه من ذوي النفوذ بالمنطقة".

كما طالب العصبة في الرسالة التي توصل "بديل" بنسخة منها، بفتح تحقيق في ما قال إنها "خروقات وتجاوزات عامل الصخيرات تمارة"، بخصوص القرار الذي أسمته بـ"التعسفي المتسم بالشطط في استعمال السلطة" الذي أصدره عامل الصخيرات تمارة، يوم 06 ماي، ونفذه فجر يوم 28 ماي، من السنة الجارية، والقاضي بـ"هدم مشروع سكني من طابقين يضم 33 شقة سكنية و 18 محلا تجاريا وطابقا تحت أرضي ( مرآب للسيارات ) بدون سند قاوني"، حسب العصبة.

وأضافت ذات الرسالة مطالبة العصبة كذلك بعزل " رئيس بلدية الهرهورة الذي خان الأمانة وتلاعب بمصالح المواطنين، ولم يستطيع حماية قرارات الجماعة ومصالح الساكنة خاصة وأن أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج التي أحاطها الملك بعناية خاصة ضمن خطابه بمناسبة عيد العرش".

وتساءل ذات التنظيم الحقوقي عن "كيف يمكن أن يتخذ عامل الصخيرات تمارة قرارا يناقض الإرادة الملكية التي تعطي عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث أن أزيد من 20 مستفيدا من المشروع هم عمال مغاربة بدول أوربية وكندا؟"

كما ذكرت رسالة العصبة بالخطوات والتي قطعتها الودادية صاحبة المشروع المهدم، وكذا القرارات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية، قبل "أن تقدم الجرافات التي استقدمها عامل الإقليم على دكه تحت إشراف القوات العمومية من درك ملكي وقوات مساعدة مشروعا كلف أصحابه حوالي 20 مليون درهم ( ملياري سنتيم )".

وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قد نظمت برنامجا نضاليا بمعية المتضررين من هدم هذا المشروع تميز تنظيم وقفات احتجاجية وندوة صحفية لتسليط الضوء على حيثيات هذا الملف، كما دعت إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان تزامننا مع اليوم الوطني للمهاجرين.