طالبت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، الدولة المغربية، بـ"إعطاء توضيحات حول من تعتبرهم في عداد المفقودين إثر حادث منى"، منددة بما أسمته "العنف المقصود والاستعمال المفرط للقوة والمس بالسلامة البدنية الذي استهدف مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تضامنا مع ضحايا منى".

وأعلنت العصبة، في بيان لها حصل "بديل"، على نسخة منه، عن تضامنها مع الناشط الحقوقي المعطي منجب الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام بسبب "منعه المقصود من مغادرة التراب الوطني لحضور أنشطة دولية تتعلق بمجالات اهتمامه"، مطالبة الدولة المغربية، بـ"احترام التزاماتها تجاه المنتظم الدولي ، واحترام حق هذا المواطن في التنقل ، والكف عن الأساليب التي تستهدف سمعة المعارضين للتوجه الرسمي للدولة أو الذين ينتقدون السياسات العمومية المتبعة ، وخاصة المرتبطة منها بمجال حقوق الإنسان"، يقول البيان.

كما عبر البيان، عن تضامن "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، مع الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي "الذي لا يزال يعاني منذ ثلاثة أشهر ألوانا من التضييق والحصار والعزل ومنعه من الكتب والحق في التطبيب والفسحة والاستحمام ، واستمرار عمليات التفتيش المستفزة كان آخرها يوم الأربعاء 30 شتنبر على الساعة التاسعة ليلا ، إضافة إلى تولي بعض الموظفين مهمة شن حملة تنال من سمعته وعرضه، وزيارات الشرطة المتكررة من أجل ترهيبه وثنيه عن المطالبة باحترام كرامته داخل السجن"، على حد تعبير المصدر.

 

وفي سياق آخر، طالب الهيئة الحقوقية، الجهات المسؤولة المعنية بفتح تحقيق فيما يتعرض له المعتقلون السلفيون بالسجون المغربية من سوء المعاملة، والتضييق عليهم بحرمان البعض منهم من الحقوق المتضمنة في القانون المنظم للمؤسسات السجنية والقواعد الأممية النموذجية لمعاملة السجناء .