طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الملك محمد السادس، بعزل عامل الصخيرات بعدما أقدم على هدم تجمع سكني تابع للشطر الثالث من المشروع السكني لودادية سطات السكنية بالصخيرات، يضم 33 شقة و18 محلا تجاريا وطابق تحت أرضي دون استكمال حتى المساطر القضائية. 

ووفق ما أورده بيان لـ"العصبة"، توصل "بديل.انفو" بنسخة منه، فإن عملية الهدم التي طالت المشروع السكني من قبل عامل الصخيرات لم تحترم، المساطر القضائية التي حددت من خلالها محكمة تمارة أولى جلساتها يوم 8 يونيو، بموجب حق الطعن في قرار المحكمة القاضي بإيقاف الأشغال، الذي تقدم به رئيس ودادية التجمع السكني.

وأضاف البيان أن كل الخبرات المنجزة من طرف الخبراء المحلفين لدى محاكم أفادت جميعها بأن الودادية في وضع قانوني سليم وبأنها تنجز الشطر الثالث داخل وعائها العقاري، والأمر لا يتعلق بتاتا بإقامة بناء على ملك من الأملاك العام.

وأكد نفس البيان أن سبب هدم التجمع السكني، متعلق اساسا بـما وصفها "الحسابات التي يعرفها العامل جيدا" بسبب شبكة علاقاته مع منعشين عقاريين من ذوي النفوذ.

وطالبت العصبة في بيانها، بفتح تحقيق شامل في الخروقات والتجاوزات التي طالت عملية الهدم من قبل عامل الصخيرات والتي أراد من خلالها "ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار من أصدقائه من ذوي النفوذ بالمنطقة"، يورد البيان.

الصخيرات

العصبة

هدم مشروع الصخيرات