طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بضرورة "إحصاء ساكنة المخيمات من طرف مجلس الأمن، والتأكيد على ذلك من طرف البرلمان الأوربي، داعية هذا الأخير إلى ضرورة وقف المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، بعد سلسلة الفضائح التي "تؤكد استغلال جبهة البوليزاريو لهذه المساعدات وبيعها لسكان المخيمات".

كما طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عبر بيان اطلع عليه "بديل"، بإحترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، ورفع الحظر على اللاجئين بخصوص حقهم في التنقل، وممارسة اختياراتهم في الإقتراحات المطروحة لإيجاد حل عادل للنزاع القائم على الأقاليم الجنوبية.

وحملت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كامل المسؤولية للدولة الجزائرية في ما يقع من "إنتهاكات بهذه المخيمات الواقعة على أراضيها".

كما دعت السلطات المغربية عبر ذات البيان إلى "إحترام حقوق الإنسان بجميع أقاليم ومدن وقرى المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية، ومعاقبة كل المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات التي تطال حقوق المواطنين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وجددت العصبة عبر ذات البيان مطلبتها لـ" التنسيق المغاربي لمنظمات حقوق الإنسان من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق" للوقوف عن قرب على أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وإعداد تقرير مفصل وموافاة الأجهزة الأممية المعنية قصد إحترام حقوق الإنسان بهذه المخيمات، بحسب البيان.