بديل ــ الرباط

أدانت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة)، ما وصفته بـ "استمرار حملة منع الأنشطة الحقوقية بالفضاءات العمومية بقرارات تعسفية منافية للقانون"، معربة عن تضامنها مع "المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف"، مع شجب "المحاولات اليائسة لجهات معادية لحقوق الإنسان باقتحام مقره المركزي بالدار البيضاء".

وطالبت العصبة في بيانها الذي يتوفر "بديل"، على نسخة منه،  الجهات المعنية بـ"ضرورة التدخل لمعاقبة الفاعلين لهذه المحاولات التي تهدف التضييق على الأنشطة الحقوقية في المغرب".

وعن وضع قضية الصحراء، طالبت العصبة "المفوضية العليا لغوث اللاجئين بالتدخل بإيجاد حل إنساني للمواطن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر المفوضية بموريتانيا من أجل تمكينه من الحق في التجمع العائلي، والتعبير عن رأيه بخصوص النزاع القائم والمفتعل المتعلق بقضية الصحراء".

وسجلت الهيئة الحقوقية، في بيانها، حوالي 12 حالة منع لأنشطتها في المغرب خلال سنة 2014، وحوالي 4 محاولات اقتحام لفضاءات أنشطتها.

وبالمقابل، استحسن رئيس العصبة، محمد زهاري التطورات الإيجابية التي عرفتها المرحلة الفاصلة بين دورتي العصبة، التي حصرها في ستة تطورات، أبرزها، "وضع المغرب لوثائق التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لدى الجهات الأممية المعنية".

يشار إلى أن بيان العصبة يأتي على هامش الدورة الثامنة عن مجلسها الوطني، الذي نُظم يوم السبت 10 يناير.