بديل ـ الرباط

استنكرت جماعة "العدل و الإحسان" ما أسمته "منعا في حق العشرات من منتميها بمدينة آسفي"، من المشاركة في الإحصاء العام للسكان و السكنى.

 و اعتبرت الجماعة في بيان لها أصدرته الأربعاء 20 غشت؛ أن الخطوة هي "تصدع جديد في جدار الحقوق بالمغرب مثله الخرق المخزني و التدخل غير القانوني في شؤون إدارية و تقنية".

و هذا نص البيان كاملا كما توصل به الموقع:


جماعة العدل والإحسان
آسفي
المشاركة في الإحصاء.. خرق جديد في حق أعضاء العدل والإحسان بأسفي
بــــــلاغ
تصدّعٌ جديد في جدار الحقوق بالمغرب مَثَّله الخرق المخزني والتدخل غير القانوني في شؤون إدارية وتقنية حيث عمدت السلطات بأسفي إلى منع العشرات من الأساتذة والمجازين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من المشاركة في الإحصاء العام للسكان بعد أن قدّموا كسائر المواطنين ملفّات ترشيحهم بشكل عاد، ولم يتمّ استدعاؤهم رغم أن الكثير منهم له خبرة عالية في المجال أثبتها في استحقاقات إحصائية سابقة، وما أظهر نيّة المنع المبيّتة هو منعُ جمعٍ من الأساتذة أعضاء الجماعة الذين توصّلوا باستدعاءات للمشاركة وفوجئوا قبل ساعات من بداية التكوين باتصالات هاتفية من ولاية أسفي تُخبرهم بألا يحضروا للتكوين وعند استفسارهم عن السبب لم يجدوا للسؤال جوابا! وبعد حضورهم للتكوين على اعتبار أنهم مدعوون رسميا – ومُوقّعون على التزام كتابي ضمن أوراق الترشيح ينصّ على الحضور عند الاستدعاء تحت طائلة المساءلة القانونية - ولا مجال لمنعهم باتصالات هاتفية، كانت الفضيحة الكبرى والتزوير القبيح بأن وجدوا أسماءهم محذوفة من القوائم رغم الاستدعاءات الرسمية المختومة من طرف والي جهة دكالة عبدة والحاملة لاسمه.

وقد تساءل الممنوعون واحتجّوا على هذا التصرف اللاقانوني والخرق الحقوقي فقوبلوا بالجواب المفضوح "أوامر عليا" من وزارة الداخلية.
وهنا نُسائل جميع المتدخلين من سلطات وحقوقيين وفاعلين عن مشروعية هذه التصرّفات ومثلها في حق أعضاء الجماعة؟
وإننا في جماعة العدل والإحسان بمدينة أسفي إذ نقف مستنكرين لهذه الخروقات والتجاوزات المُتنكّرة لكل الأعراف والمواثيق والمنبثقة عن عقلية سلطوية منبوذة نُعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

- شجبنا للتجاوزات المستمرّة في حق أعضاء الجماعة دون مُسوّغ ولا مبرّر.
- تحميلنا المسؤولية للسلطات بأسفي عن هذه الخروقات التي تضرب سمعة الاستحقاق الإحصائي في مقتل وتُجازف باستقلالية المؤسسات.
- دعوتنا المنظمات والفاعلين الحقوقيين محليا ووطنيا للتدخّل العاجل من أجل وقف هذا النزيف الحقوقي الذي يطال أبناء المدينة وخصوصا أعضاء العدل والإحسان منهم.