بديل ــ الرباط

في سياق توتر الأجواء بين وزارة الصحة، و شغيلة القطاع، وصفت جماعة "العدل و الإحسان"، سياسة حكومة عبد الإله بنكيران في مجال الصحة العمومية، بـ" سياسة الإفتراس تتكفل وزارة الحسين الوردي بتمريرها من جهات فوقية، للإجهاز على ماتبقى من الخدمات الصحية العمومية بالمغرب" .

وحسب بيان للمكتب القطري للجماعة بقطاع الصحة، حذرت الجماعة من تمرير قوانين جديدة و بشكل مسرع في البرلمان من شأنه ان يفتح المجال امام أصحاب المال و النفوذ للمتاجرة بصحة المواطنين المغاربة .

واستشهد بيان الجماعة بـ" قانون 14-28 وقانون 14- 29 اللذين صدرا في وقت جد وجيز وبدون مناقشة فعلية و يسمحان لمؤسستي الشيخ زايد و الشيخ خليفة بإنشاء كليات طب خاصة رغم الترويج الرسمي أن هدف هذه المؤسسات غير ربحي".

وفي نفس السياق، حذرت الجماعة، كل الهيئات المدنية و الحقوقية و عموم الشعب المغربي من النتائج "الوخيمة" من خلال المقاربة التجارية لقطاع الصحة بالمغرب، مقترحة إنشاء هئية وطنية مستقلة للدفاع عن صحة المغاربة ،على أن تضم في هياكلها مهني الصحة و المجتمع المدني .