وصف  المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم لجماعة "العدل والإحسان"، التدخلات الأمنية، التي خلفت عدة إصابات في صفوف الأساتذة المتدربين، المحتجين ضد المرسومين، بـ"الوضع الخطير الذي يسقط مرة أخرى كل الأقنعة ويفضح زيف الشعارات الكاذبة والوعود الفارغة".

وحملت الجماعة، الدولة المغربية، وكل أجهزتها وواجهاتها، المسؤولية الكاملة حول ما أسمتها بـ" الهجمات القمعية التي طالت فئة متميزة من أبناء الوطن لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري، الشيء الذي يعري حقيقة وعمق الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها الدولة وواجِهتُها الحكومية والتي أَجلَبت بِخَيلها ورَجْلها وما أوتِيت من أساليب للإجهاز على الحقوق والمكتسبات".

كما طالبت "العدل والإحسان"، في بيان توصل به الموقع، "الحكومة والوزارة الوصية الاستجابة الفورية والكاملة للمطالب المشروعة" داعية إياها إلى "تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها (إذ لا إصلاح يرجى مع هذا الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم)"، بحسب البيان.

وبعد تعبيرها عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المتدربين، دعت الجماعة كل "الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكل الغيورين إلى تبني هذا الملف ومتابعة المتورطين في هذه الأفعال القمعية بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان".