أعلن المكتب القطري للقطاع النقابي لجماعة "العدل والإحسان" عن دعمه ومشاركته الفعالة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 نوفمبر في مدينة الدار البيضاء.

وعبر ذات التنظيم، في بيان له توصل "بديل" بنسخة منه، عن "رفضه الكامل بيع خيرات ومقدرات هذا الوطن المبارك - أرضا وبحرا وجوا - في المزاد العالمي بدوافع استبدادية ورغبات في الهيمنة المادية والمعنوية"، مؤكدا، " انحيازه الدائم وغير المشروط إلى القضايا الاجتماعية العادلة التي أخرجت وتخرج كافة الفئات إلى الشارع للاحتجاج على حكومة الواجهة وعلى من يتحكم في صناعة القرار الاجتماعي والسياسي".

واعتبر بيان الجناح النقابي للجماعة أن دعوته للمشاركة في تظاهرة النقابات، تأتي في سياق "انسياق مهين لمقررات وتوجهات الهيئات المالية الدولية، وإعطاء المخزن المغربي تعليماته الصارمة لحكومة "تصريف الملفات الحارقة" لكي تنهي ولايتها بإقرار البقية الباقية من سياستها التراجعية التي تسميها كذبا بالإصلاحات الاجتماعية والقطاعية".

وأكد البيان ذاته، " أنه في كل المجالات، الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، هناك تراجعات خطيرة تُدخل بلادنا إلى حيث مخاضات السُبل المظلمة والمجهولة".

وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية كانت قد دعت إلى تنظيم تظاهرة وطنية ممركزة بالدار البيضاء، في سياق برنامج نضالي تصعيدي بعد توقف جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وأعربت مجموعة من النقابات الأخرى عن دعمها ومشاركتها في هذه التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 29 نونبر الحالي.