استنكرت جماعة "العدل والإحسان"، بشدة تعنيف "الاحتجاجات الاجتماعية السلمية وآخرها ما تعرض له الأساتذة المتدربون الذين أسيلت دماؤهم وديست كرامتهم دون أن نرى محاسبة لمقترفي هذا الجرم في حقهم، ودون أن نسمع عن إقالة أو استقالة كما يحدث في الدول التي تحترم شعوبها ونفسها".

وأدانت الجماعة في بيان، عقب انعقاد مجلس الشورى، في دورته العادية السادسة عشرة يومي نهاية الأاسبوع الفارط، (أدانت) ما أسمتها "السياسة المخزنية القائمة على الاستخفاف بعقول المغاربة وتصدير الوهم بدَل معالجة المشاكل التي تنخر جسد الوطن الجريح".

وأكدت "العدل والإحسان"، أنه "لا إصلاحات اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي وقوت وعرق وأعصاب المواطنين والموظفين الذين يراد منهم أن يؤدوا فاتورة النهب وسوء التدبير وقصر النظر في إصلاح صندوق التقاعد وغير ذلك من التدابير الخطيرة".

وحذرت من " أن هذا الشعب لن يبقى رهينة في يد الاستبداد والإفساد وأعوانه إلى الأبد، وأن الاحتقان أكبر من القمع المخزني الأعمى، ولا خلاص إلا بالحوار الصادق وتكاثف جهود الغيورين من أبناء هذا الوطن".

وأعلنت الجماعة، عن "دعمها الكامل لكل ضحايا الانتهاكات المخزنية سياسيا وحقوقيا واجتماعيا"، مؤكدة على حق الجميع في التعبير والتجمع والتنظيم، ومُطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.