بديل ـ الرباط

في مفارقة غريبة، استبق فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي أعدته وزارة الداخلية، وتقدم بمقترح قانون بتعديل المادة 6 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، يطالب من خلاله بإشراف القضاء على عملية انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجماعية، وبإبعاد رجال السلطة عن عملية الانتخاب.

هذا في الوقت الذي صوت فيه قبل أسابيع على مقترح للمعارضة يهدف إلى تشكيل لجنة مستقلة تتكون من القضاة للإشراف على الانتخابات برمتها، حسب ما أكدته يومية "الأخبار" في عددها ليومي السبت و الأحد 22 و 23 نونبر.

وبهذا المقترح يريد حزب "العدالة والتنمية" إقحام القضاء للإشراف على الانتخابات الجماعية دون غيرها من الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، في ظل إشراف مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، على وزارة العدل والحريات.