بعد الجدل الطويل حول تحديد نسبة العتبة الإنتخابية التي يجب أن يُعمل بها من أجل فرز الأحزاب السياسية التي لها الأحقية في التنافس على المقاعد المخصَّصة لكل دائرةٍ في الإنتخابات التشريعية لـ 7 اكتوبر 2016، صادق المجلس الحكوميّ على خفض هذه النسبة من 6٪ إلى 3٪ التي اقترحتها وزارة الداخلية، بمبرِّر الإستجابة لطلب مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي كان فيما مضى يطالب برفع نسبة العتبة إلى 11٪، لكن بعد إخفاقه في الإنتخابات الجماعية و الجهوية الإخيرة، أحس بالخطر في تمثيلية حزبه بالبرلمان، فطالب بخفض نسبة العتبة حتى يضمن له حصة في توزيع المقاعد البرلمانية. و منها من طالبت برفع النسبة إلى 8٪ أو 10٪ كحزب الإستقلال، بعد اطمئنانه على قوّته الحزبية في انتزاع أكبر عدد من المقاعد، أما حزب العدالة و التنمية الفائز في الإنتخابات التشريعية الماضية فقد اكتفى بالحفاظ على نسبة 6٪.
ألا تؤدي 3٪ إلى تفريخ المزيد من الأحزاب السياسية ذات نفس المرجعية و نفس الفكر و نفس المبادئ؟ هل المواطن قادر على تحليل المشهد السياسي بعد الإنتخابات في ظل التشتُّت في التركيبة الحكومية؟ ألا يؤدي خفض نسبة العتبة إلى سيل لعاب مجموعة من رجال الأعمال و أصحاب الثروات الضخمة من أجل تأسيس أحزاب للظفر بمقاعد في البرلمان لأغراض شخصية؟ ألا تزيد 3٪، من التنافسية و إشراك المزيد من المواطينن في العملية الإنتخابية؟ هل الداخلية لها مبرر أمني لتقترح خفض نسبة العتبة؟

اعتمد المغرب منذ انتخابات 2002 نظام التمثيل النسبي (في فرنسا يعتمدون نظام الأكثرية لاختيار رئيس الجمهورية)، و تخصص لكل دائرة انتخابية محلية من 2 إلى 6 مقاعد بالبرلمان. و يتم توزيع المقاعد بين المترشحين – في دائرة محلية- الذين تجاوزواْ 3٪ من الأصوات –نسبة العتبة الإنتخابية- على أساس الحاصل الإنتخابي (خارج قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد) في المرحلة الأولى، أما في المرحلة الثانية يتم الإنتقال إلى قاعدة أكبر بقية.
للتوضيح أكثر نأخذ مثال لدائرة معينة يتبارى فيها 15 حزب سياسي على 4 مقاعد. بعد الفرز تم الحصول على 24000 صوت صحيح، اذن الحاصل الإنتخابي هو 6000=4/24000، نفترض ما يلي:
الحزب 'أ' حصل على 6710 صوت أي بنسبة 27.96٪،
الحزب 'ب' حصل على 6700 صوت أي بنسبة 27.91٪،
الحزب 'ج' حصل على 4500 صوت أي بنسبة 18.75٪،
الحزب 'د' حصل على 810 صوت أي بنسبة 3.37٪،
الحزب 'هـ' حصل على 780 صوت أي بنسبة 3.25٪.
و الأحزاب العشرة الأخرى حصلت على معدل 450 صوت لكل حزب و لم تصل العتبة الإنتخابية.
بالنسبة للأحزاب التي ستشارك في تقاسم المقاعد الأربعة هي 5 أحزاب: 'أ'، 'ب'، 'ج'، 'د' و 'هـ' لأنها تجاوزت العتبة الإنتخابية. في المرحلة الأولى تُوزَّع المقاعد على الأحزاب التي تجاوزت الحاصل الإنتخابي، أي سيحصل الحزب 'أ' على مقعد ليتبقى له 710 صوت و يحصل الحزب 'ب' على مقعد و يتبقى له 700 صوت. الأحزاب الأخرى لم تصل الحاصل الإنتخابي، اذن نمر إلى المرحلة الثانية باستعمال قاعدة أكبر البقايا، و هي موزعة كالآتي: الحزب 'أ' 710 صوت، الحزب 'ب' 700 صوت، الحزب 'ج' 4500 صوت، الحزب 'د' 810 صوت و الحزب 'هـ' 780 صوت. باستعمال قاعدة أكبر البقايا سيحصل الحزبان 'ج' و 'د' على مقعد لكل حزب، و لن يحصل الحزب 'هـ' على أي مقعد.
رغم أن الحزب 'أ' حصل على 27.96٪ من الأصوات أي تقريباً ثلث الأصوات، إلا أنه ظفر بمقعد وحيد مثله مثل الحزب 'د' الذي حصل على نسبة 3.37٪ من الأصوات، و هذا يشكل عيب في خفض نسبة العتبة. لو أبقينا على نسبة العتبة في 6٪، ستتغير النتائج بحصول الحزب 'أ' على مقعدين و مقعد للحزب 'ب' و مقعد للحزب 'ج'.

اذن من خلال خفض نسبة العتبة إلى 3٪ قد يحصل حزب على مقعد رغم أنه لم يحصل على نسبة كبيرة من الأصوات، مما قد يسيل لعاب مجموعة من الأحزاب السياسية لبلوغ نسبة العتبة التي تعتبر سهلة الآن، و ضمان مقعد لها بالبرلمان و لو بطرق غير مشروعة، و ذلك باستقطاب الأعيان و السقوط في براثين العقلية القبلية، و شراء الذمم. و قد يؤدي كذلك خفض نسبة العتبة إلى طموح مجموعة من رجال الأعمال و أصحاب الثروات الضخمة إلى تأسيس أحزاب للظفر بحصة في البرلمان لأغراض شخصية باستعمال قوة المال بدل قوة الإقناع بالبرناج الإنتخابي الذي يعتبر شكلي في هذه الحالة. لتُخرِج لنا العملية الإنتخابية في الأخير، ممثلين عن الأمة غير مبالين بالمصلحة العامة و لكن همهم الوحيد المصالح الشخصية الضيقة. يؤدي في الأخير هذا الزخم في عدد الأحزاب الظافرة بالمقاعد البرلمانية، إلى حكومة تحتوي في تركيبتها على العديد من الأحزاب السياسية، تؤثر بشكل سلبي على استقرار الحكومة و تشتِّت عملها بين المصالح الحزبية و الفردية، مما يجعل المواطن في ورطة و غير قادر على تحليل المشهد السياسي المبعثَر بين الأحزاب المشكِّلة للحكومة، و غير قادر على محاسبة حزب معين على إخفاق في مجال ما، بدعوى أنه ليست هناك أغلبية قوية.
لكن من جهة أخرى خفض نسبة العتبة قد تجد لها مبرِّرات عديدة، من بينها تحقيق التعددية السياسية، لخلق منافسة للظفر بمقاعد في البرلمان من خلال استقطاب المزيد من المنتخبِين، في ظل ما يشهده المغرب من عزوف واضح عن العملية الإنتخابية خصوصا في الإنتخابات التشريعية. و كذلك خفض نسبة العتبة لها دور أمني من خلال إدماج أكبر عدد من الأحزاب في المؤسسات السياسية، لكي لا تتحول إثر إخفاقها في اللعبة الديمقراطية إلى حركات احتجاجية قد تشكل حلقة مستعصية على وزارة الداخلية.