نددت اللجنة المركزية لحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، بما أسمتها "الممارسات القمعية التي تطال الحركات الاحتجاجية وحرية التعبير والتظاهر وتطالب الدولة بمحاسبة المسؤولين عنها، كما تعلن بالمناسبة عن تضامنها المطلق مع نضالات طلبة كليات الطب والأطباء الداخليين والمقيمين".

ونبه حزب "الطليعة"، في بيان له توصل به "بديل"، إلى "خطورة تمادي الحكومة في تجاهل المطالب المشروعة والملحة للشغيلة المغربية وعموم الكادحين التي ترفعها المركزيات النقابية والتنسيقيات المحلية والقطاعية والمتعلقة بالتشغيل والسكن والتعليم والصحة والزيادة في الأجور وتقليص الفوارق الصارخة في المداخيل بين الفئات الاجتماعية من خلال سياسة اقتصادية تنموية تنبني على العدل والإنصاف ومحاربة الفقر والبطالة".

وفي سياق آخر، طالب الحزب، الدولتين المغربية والفرنسية بكشف الحقيقة كاملة عن "جريمة القرن" المتمثلة في "اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة"، ومتابعة المسؤولين عنها، داعيا كل قوى اليسار المغربي إلى إحياء ذكرى "استشهاده" بما يليق بها من أنشطة حزبية وجماهيرية للتأكيد على وفاء اليسار لشهدائه وتمسكه الدائم بالمبادئ والأهداف التي ضحوا من أجلها، ومواصلة النضال لتحقيقها مهما طال الزمن.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة المركزية للحزب، أن الدولة لا زالت "متحكمة في الانتخابات وأن حجم العزوف عن التصويت الذي عرفته هذه الانتخابات في الوسط الحضري يعكس عمق أزمة ثقة الأغلبية الساحقة من المواطنين في الحكم والطبقة السياسية ويعبر بوضوح عن غضب شعبي صامت قد لا يبقى كذلك إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على ما هي عليه من استبداد مقنع وتأزم مستمر وفساد لا حدود له أبرزته عنه مهزلة انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان".

وجددت اللجنة المركزية لذات الحزب، تأكيدها على ضرورة وأهمية وحدة اليسار المغربي وفدرالية اليسار الديمقراطي كلبنة أساسية في بنائها للمحافظة على مكتسبات شعبنا وتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق نقطة نوعية جديدة في كفاية من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة.