كشف البرلماني محمد سالم البيهي، أن مجلس النواب ارتكب خرقا دستوريا لمقتضيات الفصل 67، بعد عدم عرضه لنتائج لجنة تقضي الحقائق في فيضانات كلميم ونواحيها.

وقال البيهي برلماني حزب "البيجيدي"، في تدوينة على صفحته الإجتماعية، "إنهم لم يتلقوا  أي تقرير عن مجلس النواب حول  لجنة لتقصي الحقائق التي ترأسها عبد اللطيف وهبي عن حزب "الاصالة والمعاصرة".

وأشار البيهي إلى أن ذلك يعد خرقا للفصل  67 من الدستور الذي ينص على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الإقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس. تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان."

وتساءل البيهي عن "سبب غياب التقرير؟ خاصة أن هناك شائعات باستقالة اللجنة، وعليه من خول للجنة حق الإستقالة في مثل هذه الحالات الخطيرة التي تستلزم تقريرا يعرض على المجلس للإطلاع على حيثيات الموضوع وقد يجنب المنطقة تكرار نفس السيناريو لقدر الله. وإحالته على القضاء إذا دعت الضرورة احتراما لمقتضيات الدستور و لأرواح الأبرياء".