توصل ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استدعاء من الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة القنيطرة، على خلفية شكاية تقدمت بها المجموعة العقارية “الضحى”، تتهمه فيها بـ "النصب والإحتيال”.

وحسب ما أورده بيان للرابطة، فإن الشكاية جاءت بسبب "نداء وزعته الساكنة حول لقاء تواصلي سبق ونظمته الرابطة لفائدة الساكنة لتدارس مشاكلهم، بعد صدور تقرير من طرف لجنة مختلطة بالقنيطرة يؤكد وجود عيوب متعددة في تجزئة “الكولف القنيطرة.

وجددت الرابطة تأكيدها على وجود "اختلالات خطيرة بالمشروع العقاري “الكولف القنيطرة” بدءا من الإستيلاء على الأراضي السلالية، عبر تفويت جزء من الرصيد العقاري السلالي للمجلس الإقليمي للقنيطرة، من أجل إنشاء “كولف ملكي” وتحويلها فورا لمجموعة الضحى، رغم تنصيص العقد الأول إلى عدم أمكانية تفويت الأرض وضرورة استغلالها في “الكولف الملكي”.

وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما أسمته محاولة تكميم أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، من طرف لوبيات العقار، كما أدانت " اعتبار العمل الحقوقي كما هو متعارف عليه بالقوانين الوطنية والدولية نصبا واحتيالا"، مستنكرة في الآن ذاته ما وصفته بـ"إقبار الشكايات والطلبات المختلفة التي وضعتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لدى القضاء المغربي".

وأضاف ذات البيان أن الهيئة الحقوقية تدرس سبل الرد على هذه الشكاية عبر تنظيم "حملة وطنية لفضح خروقات مجموعة الضحى على المستوى الوطني"، و"اجراءات قانونية’ عبر تحيين الشكايات الموجهة سابقا الى الجهات القضائية المختصة"، فضلا عن اجراءات تنظيمية عبر الإعلان عن “تكتل ضحايا “مجموعة الضحى”، وكذا " الإلتجاء للاليات الدولية ضد “مجموعة الضحى”، عبر طرح هيمنتها وسيطرتها على أراضي السكان الأصليين بدعم السلطات، وتشريد الالاف من النساء والشباب".

كما أكدت الرابطة استعدادها للإعداد لمسيرة وطنية حاشدة للتنديد بما تقوم به “المجموعة العقارية” من ممارسات ضد “الشعب المغربي” بكل فئاته، بحسب البيان.

(صورة لإحدى الشقق المنهارة بالعمارة 108 بمشروع “الكولف القنيطرة” خلال نونبر من السنة الفارطة)