بديل ـ الرباط

شدَّ ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية، عَضُدَ زميله في الحكومة وزير الداخلية محمد حصاد، في حربه على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وعلم "بديل" من مصادر حقوقية أن الضحاك بعث برسالة لرئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" يطالبه فيها بمده بتقرير سنوي عن مالية الجمعية ومصادر تمويلها وأوجه صرف الأموال المتوصل بها، وهي خطوة لم يسبق لإدريس الضحاك أن أقدم عليها طيلة تواجد الجمعية في حياة الحقوقية المغربية بحسب نفس المصادر.
وأوضح المصدر أن الضحاك استند في مراسلته على بند يحث على تقديم الجمعيات ذات المنفعة العمومية لتقرير سنوي حول ماليتها، رغم أن الجمعية لم تستعمل هذه الصفة التي تملكها، كما تفعل بعض الجمعيات لالتماس الإحسان العمومي، حيث تؤكد المصادر أن كل الموارد التي تتلقاها الجمعية تأتي من شركاء دوليين لهم تعاقدات مع الجمعية من أجل النهوض بحقوق الإنسان في المغرب.
وأكدت المصادر اندهاش واستغراب كافة قادة الجمعية من خطوة الضحاك، موضحة أن الجمعية تشتغل في إطار قانون الجمعيات وأنها ظلت تشعر السلطات بجميع الأموال التي ترد على صندوقها، مستغربة لخطة الضحاك في هذا السياق بالذات حيث وزير الداخلية يشون هجوما غير مسبوق على الجمعيات.