اعتبر القيادي بحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، ورئيس جهة درعة تافلالت، الحبيب الشوباني، أن مبادرته لكراء أراضي سلالية بتراب الجهة التي يترأسها، "عملا قانونيا وليس فيه أي لبس" .

وقال الشوباني، خلال حديثه عن الموضوع في حوار مع "الأول": " إنه لما فكر في الموضوع مع مجموعة من الأصدقاء حَكَمَه فيه مايلي :أولا إن هذه المبادرة لكراء أرض هي عمل قانوني مائة في المائة وليس فيه أي شبهة قانونية، ثانيا أن المشروع ارتبط بشيء جديد وهو استقدام خبرة ابتكارية في مجال البحث العلمي ولم يستهدف الاستثمار في الزيتون أو التمور وهو أمر له أهله".

وأضاف الشوباني "إن القانون لم يطرح أي إشكال بالنسبة لأي منتخب للإقبال على استثمار ليس له أية علاقة باختصاصات الجهة والسلطة التنفيذية"، مشددا على أنه " من الناحية القانونية ليس هناك أي إشكال".

وأردف الشوباني قائلا: "هذا المشروع ولد ميت، وقدمنا طلبنا ولم يكن هناك جواب، ففهمنا أن الجواب بلا جواب معناه أنه ليست هناك موافقة، وفهمنا أن هناك إشكال والموضوع انتهى، وأنا نسيته حتى فوجئت بنشر طلب لم يجب عنه أحد ولم أستفسر عليه لأني أفهم أنه لو كان إجراءا طبيعيا عاديا كان سيأخذ المسطرة العادية".

وكانت ما سميت بـ"فضيحة كراء 200 هكتار" تابعة لأفقر جهة في المغرب من طرف رئيسها، أثارت سجالا واسعا دفع بالآلاف من المواطنات و المواطنين إلى الخروج في مسيرة حاشدة بالراشدية للمطالبة بإقالة الشوباني، قبل أن يتهمهم الأخير  (المتظاهرين) بأنهم تلقوا رشاوى من أحزاب سياسية للتظاهر ضده".