في تطور مثير لقضية ما بات يعرف بـ"الزواج العرفي" لصحفي الجزيرة أحمد منصور بمواطنة مغربية، إستمعت السلطات الامنية بمدينة سلا للمعنية بالأمر وأخدت أقوالها في الموضوع.

وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة، فإن الشرطة القضائية بسلا إستدعت (ك ـ ف)، العضوة في حزب "العدالة والتنمية"، وإستمعت لأقوالها بخصوص ما تم تداوله في مجموعة من المنابر الإعلامية حول طبيعة الزواج الذي جمعها بأحمد منصور.

وحسب نفس المصادر فقد أكدت المعنية للشرطة حقيقة زواجها بأحمد منصور، موضحة ان توثيقه لم يتم في المغرب بل (الزواج) تم في لبنان نظرا للظروف السياسية التي كانت تعيشها مصر البلد بلد إقامة منصور في ذلك الوقت.

وأضافت المصادر ذاتها ان الشرطة قد تكون إستدعت أشخاص آخرين من بين الذين حضروا عملية الزواج التي يقال أنها تمت سنة 2012 .

وكانت قضية زواج منصور بمواطنة مغربية عرفيا، قد تفجرت بعد نشر منابر إعلامية وطنية لخبر توسط القيادي في حزب "العدلة والتنمية"، عبد العالي حامي الدين، لصحفي "الجزيرة" أحمد منصور، من أجل الزواج بإحدى مناضلات حزب "المصباح" عرفيا، وهو الشيء الذي نفاه حامي الدين، وهاجم بسببه منصور الصحفيين المغاربة بأبشع الأوصاف والنعوت قبل ان يعتذر منهم.